العاملة نت / صحيفة شهرية تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة

•آخر مستجدات الموظفين المُحالين للمركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني . •تقرير أنشطة قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل. •الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1375و.ر(2007مسيحي). •العاملة نت تتجول داخل أروقة اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بشعبية النقاط الخمس . •اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل تناقش جملة من الموضوعات خلال اجتماعها العادي السادس . •توزيع المحالين من المركز الوطني للتأهيل والتدريب الوطني . •البطالة في العالم العربي وسبل معالجتها. تقرير أنشطة قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل .

مقدمة

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في أدوار انعقادها المختلفة بشأن توفير فرص العمل المناسب واللائق للباحثين عنه وتطوير وتحديث ورفع مستوى الجهاز الإداري حتى يكون قادراً على أداء مهامه وذلك بوضع ملاكات وظيفية له، ورفع كفاءة العاملين به ودراسة احتياجات المجتمع من القوى العاملة على ضوء خطط التنمية الوطنية المستدامة.
وتطبيقاً للقانون رقم (1) لسنة 1375و.ر بشأن عمل اللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية عقدت اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل خمسة اجتماعات خلال هذا العام ناقشت فيها وضع البرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي يتمحور حولها نشاط القطاع في ثلاثة محاور وهي :
•	التشغيل
•	تنمية وتطوير الجهاز الإداري
•	التدريــــــــــب

التشـــغيل :

أولاً : الباحثون عن العمل :
   بلغ عدد الباحثين عن العمل مع بداية هذه السنة 1375و.ر(2007مسيحي) بعد المراجعة والتدقيق لملفات المسجلين كباحثين عن العمل بالشعبيات تفصيلاً كالآتي :
أ‌)	المؤهلون (30453) باحثاً عن العمل.
ب‌)	غير المؤهلين (53732) باحثاً عن العمل.
وبذلك يكون إجمالي عدد الباحثين عن العمل (84185) باحثاً عن العمل أي بمعدل بطالة حقيقية (5.2%) طبقاً للمعايير الدولية والفنية المعمول بها في منظمة العمل الدولية، والجدول التالي يوضح عدد المنسبين منهم إلى العمل :

ر.م     جهة العمل	     عدد المنسبين
1-	قطاع التعليم العالي      107
2-	قطاع التعليم	        2554
3-	قطاع الصحة والبيئة      2378
4-	الشركات الوطنية       	3643        
5-	الشركات الأجنبية	        9793
إجمالي عدد المنسبين للعمل    	18475

وبذلك يكون ما تم تنسيبه للعمل خلال هذا العام عدد (18475)باحثاً عن العمل أي بنسبة (60.5%) من الباحثين المؤهلين للعمل بفرص العمل المتوفرة في سوق العمل الوطني، بالإضافة على ما تم قبوله مباشرة من جهات العمل الأخرى، والعدد المتبقي منهم تعذر إيجاد فرص عمل لهم لأنهم من حملة المؤهلات بالعلوم الإنسانية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الباحثين عن العمل يتأثر بالنقص حسب توفر فرص العمل الجديدة ويزداد بدخول  مخرجات مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب المهني إلى سوق العمل.
أما بالنسبة لغير المؤهلين من الباحثين عن العمل فيتم استهدافهم بدورات تدريبية في مجال أعمال البناء والتشييد والنجارة واللحام والمياه والصرف الصحي وصناعة الأبواب والشبابيك وأعمال الألمونيوم بغية تأهيلهم لشغل فرص العمل التي تشغلها العمالة الوافدة.
وقد تم إلى تاريخه تنظيم عدد أربع دورات تدريبية استهدفت تدريب وتأهيل عدد (34900)عنصراً خلال عامي (2006، 2007مسيحي)، وجاري تنفيذ دورة تستهدف تدريب عدد (6000)عنصراً من المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر الكانون 2007مسيحي.
ويقوم القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية بتنسيب خريجي هذه الدورات إلى الشركات المتعاقدة مع الجهات المشار إليها لتنفيذ مشروعات الإنشاء والصيانة حيث تم تنسيب خريجي الدفعة الأولى وعددهم (5200) عنصر إلى الشركات المتعاقدة مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري على إنشاء وحدات سكنية، كما تم توقيع محضر اتفاق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تضمن تنسيب خريجي الدورتين الثانية والثالثة والبالغ عددهم (20700)عنصراً كمرحلة أولى للعمل طرف الشركات الوطنية والأجنبية المتعاقدة مع الجهاز وذلك حسب حاجة العمل بتلك الشركات ومراحل تنفيذ المشروعات المتعاقدة على تنفيذها.

ملاحظات ومؤشرات حول الباحثين عن العمل :
1)	عزوف الباحثين عن العمل وعدم رغبتهم في العمل الميداني والعضلي والذي يتطلب جهداً جسدياً والتعرض للظروف الجوية المختلفة.
2)	الرغبة في العمل بالمدن الرئيسية وبالقرب من مقار السكن ورفض العمل بالمناطق الصحراوية أو البعيدة.
3)	تفضيل الباحثين عن العمل الحصول على فرص عمل بالجهاز الإداري أو القطاع العام عن العمل بالشركات الأجنبية والشركات المساهمة.
4)	عزوف الباحثين عن العمل من العناصر المؤهلة في مجالات التدريس والتدريب والمهن الطبية والطبية المساعدة في العمل بالمناطق النائية بالرغم من الحوافز المادية المقررة مثل زيادة المرتبات بواقع (200%) وتوفير السكن الوظيفي.
5)	تفضيل العنصر النسائي العمل بقطاعي التعليم والصحة أو الأعمال المكتبية والقريبة من مقار سكناهن ورفض العمل والانتقال إلى مواقع العمل التي تتوفر بها فرص عمل تتناسب ومؤهلاتهن وذلك نظراً للظروف والعادات الاجتماعية السائدة، مع العلم أن العنصر النسائي يمثل نسبة (48%) من إجمالي الباحثين عن العمل.
6)	عدم تناسب مخرجات التعليم العالي مع فرص العمل المتاحة بسوق العمل وخاصة في تخصصات العلوم الإنسانية التي تزيد نسبتها عن (65%) تقريباً من مخرجات التعليم الجامعي.
7)	عدم اتقان الباحثين عن العمل للغة الإنجليزية وخاصة المنسبين للعمل بالشركات الأجنبية أدى إلى عدم قدرتهم على اكتساب المهارة والخبرة العملية من العاملين غير الوطنيين، واضطــــــرار الشركات الأجنبية إلى إخضاعهم لدورات اللغة لفترة 6 أشهر في أقل تقدير وهي تكلفة إضافية ترفضها بعض الجهات.

ثانياً : معالجة فائض العمالة بالشركات المنحلة والوحدات الاقتصادية المملكة :
بلغ باقي عدد فائض العمالة بالشركات المنحلة والوحدات الاقتصادية المملكة في بداية هذه السنة (1112) عنصراً والجدول التالي يوضح الجهات التي نسبت إليها والأعداد التي تم تنسيبها منذ بداية العام :
ر.م	الجهة المنسب لها	العدد	النسبة من إجمالي فائض العمالة
1)	قطاع الأمن العام	354	31.8%
2)	شركات ومواقع عمل مختلفة	85	7.7%
3)	متقاعدون	9	0.8%
4)		المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني	664	59.7%
الإجمـــــــــــــــــــالي	1112
100.00%

ويلاحظ بأن عدد المحالين إلى المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني يشكل أكبر نسبة وذلك لتعذر توفر فرص عمل لهم للأسباب التالية :
1.	ضعف مؤهلاتهم العلمية (مرحلة التعليم الأساسي).
2.	العناصر النسائية لا يرغبن بالعمل بعيداً عن مقار سكناهن.
3.	مرجعون من قطاع الأمن العام بسبب قيودات أمنية وظروف صحية مختلفة.
ثالثاً : تنظيم سوق العمل :
في إطار السيطرة على سوق العمل وتسخيره لمصلحة القوى العاملة الوطنية والحد من استخدام العنصر الأجنبي بما يحقق الاستخدام الكامل والأمثل لكافة قوى العمل الوطنية فقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل العديد من القرارات والمنشورات التي تهدف إلى تنظيم استجلاب واستخدام العمالة غير الوطنية طبقاً لقانون العمل رقم (58) لسنة 1970مسيحي وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك بالمهن والوظائف والحرف التي يتعذر شغلها بالعناصر الوطنية بالقطاعين العام والأهلي وهي :-
1)	قرار اللجنة الشعبية العامة  رقم (91) لسنة 1374و.ر (2006مسيحي) بشأن تنظيم استخدام العمالة الأجنبية.
2)	قرار اللجنة الشعبية العامة  رقم (98) لسنة 1375و.ر (2007مسيحي) بشأن ضوابط وآليات العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى.
3)	قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1375و.ر (2007مسيحي) باعتماد نماذج عقود العمل.
4)	قرار اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم (6) لسنة 1375و.ر (2007مسيحي)  بتعديل جدول المهن المسموح بشغلها بعناصر غير وطنية المرفق بقرارها رقم (1) لسنة 1372و.ر(2004مسيحي).

1 -  استخدام العمالة غير الوطنية :
أ – العمالة الأجنبية المنظمة :
بلغ عدد العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري والشركات الوطنية والأجنبية وشركات الاستثمار السياحي في بداية هذه السنة (34969)عنصراً وبلغ عددهم في 30/09/1375و.ر-2007مسيحي (35255)عنصراً، ويرجع سبب زيادة عدد العمالة الأجنبية العاملة بالجهات المذكورة أعلاه نتيجة موافقات الاستجلاب التي منحت للشركات الوطنية والأجنبية وشركات الاستثمار السياحي لتنفيذ المشروعات الجديدة والمستهدف استكمالها قبل 01/09/2009مسيحي القادم لاستجلاب عناصر فنية في مختلف التخصصات نظراً لعدم توفرها محلياً والتي بلغت (17105)عنصراً مقابل تشغيل عدد (15557) عنصراً وطنياً للأسباب التالية :
1-	دخول شركات أجنبية جديدة لسوق العمل بالجماهيرية العظمى.
2-	زيادة حجم الاستثمارات بقطاع النفط.
3-	زيادة حجم التعاقدات في مجالات البنية الأساسية "الإسكان والمرافق، الطرق والجسور، الكهرباء، الاتصالات، الاستثمار السياحي، والتطوير الصناعي".
علماً بان نسبة العاملين غير الوطنيين بالشركات الوطنية والأجنبية إجمالاً انخفضت من "12.5%" إلى "9%" من إجمالي عدد العاملين بها والبالغ (270852)عنصراً.

ب- الإجراءات المتخذة لتنظيم العمالة الوافدة :

اتخذت اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بالتنسيق مع اللجنة العليا لتنظيم العمالة الوافدة الإجراءات التالية :
‌أ.	عدم السماح للوافدين بالدخول إلى الجماهيرية العظمى إلا بشهادة صحية تثبت خلو الوافد من الأمراض السارية والمعدية.
‌ب.	عدم السماح للوافد للعمل بالدخول إلا في للمهن المسموح بشغلها من غير الوطنيين.
‌ج.	تشكيل لجنة مركزية وفرق عمل بالشعبيات تتولى متابعة تنفيذ ضوابط وإجراءات استخدام العمالة الوافدة طبقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن
‌د.	تتولى الأجهزة الأمنية الضبطية المختصة معالجة أوضاع العمالة العارضة التي تدخل بصورة غير شرعية والعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم، وهي تقوم بجهد متواصل في هذا الموضوع بالتعاون والتنسيق اليومي مع إدارة التفتيش العمالي التابعة للقطاع، ولكن طول الحدود يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة.
‌ه.	تتابع إدارة التفتيش العمالي تنفيذ أحكام قانون العمل رقم (58) لسنة 1970مسيحي وذلك بمنع تشغيل أي وافد بدون شهادة صحية معتمدة وعقد عمل بالمهن المسموح بشغلها بعناصر غير وطنية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم طبقاً للقانون.

وفي هذا السياق تمكنت فرق العمل التي تم تكليفها بالتفتيش على بعض المقاهي والمطاعم ومحال الحلويات والمخابز والمحال التجارية وكذلك محطات الوقود بمختلف شعبيات الجماهيرية العظمى من إتاحة فرص العمل التي توفرت بها أمام العناصر الوطنية الراغبة بالعمل في هذه المجالات بعد إنهاء خدمات العاملين الوافدين بها خلال هذه الحملات، والبالغ إجمالي عددهم (26134)عنصراً.
‌و.	عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات الوطنية والأجنبية خاصة المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهاز التنفيذي لإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم والشركة الليبية للحديد والصلب والشركة العامة للكهرباء وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية باعتبار هذه الجهات هي كبار المستخدمين للعمالة خارج الجهاز الإداري للدولة وهي جهات عامة أيضاً، والهدف منها الآتي :
1)	الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل واستخدام العمالة الوطنية وغير الوطنية.
2)	الالتزام بسياسة تشغيل عنصر وطني مقابل كل عنصر غير وطني تتم الموافقة على استخدامه.
3)	الاهتمام بالعنصر الوطني ومساواته بالعنصر الأجنبي من حيث المرتب والمزايا.
4)	الالتزام ببرامج تدريب العناصر الوطنية وتأهيلهم على المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل وتشغيلهم بالشركات التي تتولى تدريبهم وذلك لإحلالهم محل العناصر غير الوطنية العاملة بها.
5)	إلزام الشركات بالإعلان للعناصر المنسبة لها بمختلف وسائل الإعلان المتاحة للالتحاق بها وتحديد زمان ومكان تواجد المنسبين وتقديم تقرير بذلك خلال أسبوعين من تاريخ التنسيب وفي حالة عدم الالتزام بذلك تعتبر الشركة ملزمة بصرف مرتبات المنسبين إليها اعتباراً من تاريخ تنسيبهم.

2 - متابعة وتنظيم الاستخدام (الوطني والأجنبي) :
قام القطاع بتنظيم جولات تفتيشية على مواقع العمل سواء في الشركات الأجنبية أو الوطنية أو بالقطاع الأهلي تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم (58) لسنة 1970مسيحي والقرارات الصادرة بمقتضاه وتم حصر القوى العاملة الوافدة والوطنية وضبط المخالفات التي كانت سبباً في ضياع حقوق جميع الأطراف من العامل إلى صاحب العمل إلى الدولة، ومتابعة أوضاع المنسبين للعمل في تلك الجهات، وفيما يلي  ملخصاً لنتائج تلك الجولات :
	متابعة العمالة الوافدة :

الشعبيات

نوع الأنشطة	
عددها	عدد المشتغلين بها	عدد المخالفات التي تم ضبطها وإحالتها
			وطنية	أجنبية	للنيابة	مباحث الجوازات	الحرس البلدي	عدد المرحلين
22	المقاهي والمطاعم والأنشطة التجارية والخدمية	47363	55606	28806	371	9030	5118	1664

	المخالفات التي تم ضبطها بالشركات ومواقع العمل المختلفة :

عدد الشركات التي تم زيارتها	نوع تسوية المخالفات
	تشغيل	غرامة مالية
144	1730عنصراً	414000 دينار
	متابعة المنسبين للعمل بالشركات الوطنية والأجنبية :
عدد الشركات ومواقع العمل	عدد المنسبين	عدد الملتحقين	عدد غير الملتحقين
320	22806	9627	13179
وبذلك يتضح أن نسبة الملتحقين بالعمل تبلغ (42%) ونسبة غير الملتحقين (58%) وذلك بسبب أن مواقع العمل بعيدة عن السكن أو أنها تتم خارج المكاتب مثل الأعمال الإنشائية.
	الشكاوى العمالية :

عدد الشكاوى	الإجراءات المتخذة بشأنها
	تم تسويتها	الإحالة للنيابة	تحت المتابعة	عدم الأحقية
303	175	36	59	33

	متابعة السلامة المهنية بمواقع العمل المختلفة :

عدد الشركات التي تم زيارتها	
طبيعة نشاطها	أوضاع السلامة بها	الإجراءات المتخذة بشأنها
		غير متوفرة	جزئياً	ملتزمة	مهلة	تسوية	إحالة للنيابة
44	إنتاجي وخدمي	4	40	0	35	9	0

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الآتي :
1)	تم زيارة عدد (1658) عيادة ومصحة ومختبر وصيدلية أهلية للتأكد من سلامة إجراءات العاملين بها وقد بلغ عدد العاملين الوطنيين بتلك الجهات (5096)عنصرا وطنياً، وعدد (376)عنصراً غير وطني.
2)	تم حصر الأنشطة الاقتصادية والخدمية والزراعية والرعوية والبناء والتشييد حيث بلغ عددها (115265)نشاطاً، يعمل بها (147230)عنصراً وطنياً، وعدد (96128)عنصراً غير الوطني. ويبلغ بذلك مجموع العاملين في تلك الأنشطة (243358)عنصراً، تشكل العمالة الوطنية منها 60.5% والعمالة غير الوطنية 39.5%.
3)	تم دعم إدارة التفتيش العمالي بعدد (611) موظفاً من الذين اجتازوا دورتي التفتيش العمالي بنجاح واللتان التحق بهما عدد (674)موظفاً وتم منحهم صفة مأمور الضبط القضائي وباشروا أعمالهم بالشعبيات.
4)	تم تكليف عدد (572) مفتش عمل مقيم بمتابعة عدد (827) شركة وموقع عمل بصفة مستمرة لمتابعة إجراءات التشغيل وتطبيق قانون العمل وقانون الأمن الصناعي في هذه المواقع.
5)	من خلال الجولات التفتيشية .. لوحظ الآتي :
	عدم مراجعة المنسبين للعمل للجهات المنسبين إليها خارج نطاق سكناهم.
	عدم التزام بعض جهات العمل بإبرام عقود للعاملين معها للتهرب من الالتزامات القانونية الأخرى مثل الضرائب والضمان الاجتماعي، وخاصة القطاع الأهلي ويجري تطبيق القانون حال اكتشاف المخالفة.
	عدم التزام بعض جهات العمل بإعداد لائحة بالسلامة المهنية بمواقع عملها للاسترشاد بها ويتم معالجة ما يتم كشفه.
	غياب دور طبيب الصحة المهنية بأغلب جهات العمل في مخالفة صريحة لقانون العمل وقانون الأمن الصناعي.

3 - الصعوبات التي تواجه عمليات تنظيم استخدام العمالة الوافدة :

واجهت اللجان وفرق العمل المكلفة من قبل القطاع بحصر العمالة الوافدة ومتابعة تنفيذ ضوابط وإجراءات استخدام تلك العمالة وفقاً لأحكام التشريعات التي تنظم ذلك والتي سبق الإشارة إليها بعض المشاكل والصعوبات تتلخص في الآتي :
1.	عدم تعاون العديد من أصحاب الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الأهلي في إعطاء بيانات دقيقة خوفاً من الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الدولة حالياً من خلال قطاعاتها والتي تهدف في مجملها إلى عدم الازدواجية في شغل فرص العمل، والربط الضريبي، والاشتراك في الضمان الاجتماعي.
2.	عزوف أرباب العمل عن إبرام عقود عمل للعمالة الأجنبية التي تعمل معها نظراً لممارستهم لأنشطة بدون ترخيص، وسهولة التعامل معها من حيث الالتزام بالعمل وإنهاء الخدمة وعدم ترتيب أية التزامات على صاحب العمل.
3.	ممارسة بعض الأنشطة تحت مظلة جهات عامة أو أهلية من خلال إبرام عقود انتفاع بالعقارات التي يملكها بعض المواطنين لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بدون ترخيص.
4.	وجود عدد كبير من العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي متسللة ولا توجد لديها مستندات سفر وأغلب هذه الفئة تعمل في مجالات الزارعة والرعي وحظائر تربية الدواجن.
5.	عدم إمكانية حصر العاملين في بعض المهن التي تؤدى بالمقطوعية أو بالحصة ومدتها الزمنية قصيرة في الغالب مثل أعمال المناولة والصيانة البسيطة ومواسم الجني والحصاد وغيرها.

رابعاً : برنامج الإقراض والتشغيل :

في مجال مساهمة القطاع في برنامج التحول للإنتاج باعتباره برنامجاً وطنياً تساهم فيه الكثير من القطاعات فقد حظي مشروع دعم وتطوير المشروعات والأنشطة الاقتصادية الصغرى والمتوسطة باهتمام كبير لما يتميز به الاستثمار في هذه المشروعات بالقدرة على التوسع والابتكار والتجديد وخلق روح المنافسة والإبداع لدى أصحاب هذه المشاريع، بالإضافة إلى الكفاءة الناجمة عن التخصص،وسهولة إدارة هذا النوع من المشروعات مما يخفض من تكلفة الإنتاج، وخلق فرص عمل بشكل كبير، إلا أنها تواجه مشاكل وصعوبات أبرزها مشكلة التمويل، فالمؤسسين المبادرين لمثل هذه المشروعات يفتقرون إلى التمويل اللازم المباشر وغير المباشر.
وفي الجماهيرية استهدفت برامج الإقراض بموجب التشريعات الصادرة بالخصوص فئات الباحثين عن عمل والخريجين الجدد والمنفكون من الشعب المسلح والعاملين بالجهاز الإداري والراغبين في التحول للإنتاج والمحالون إليه وكذلك غير المسكنين على وظائف الملاكات الوظيفية وفائض العمالة في الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية المستهدفة من برنامج توسيع قاعدة الملكية.
وتعتبر المصارف أو الصناديق المتخصصة هي المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات غير المباشرة وتتمثل مؤسسات الإقراض التي تقوم بتنفيذ برامج الإقراض بالجماهيرية العظمى في ((مصرف التنمية- المصرف الزراعي- المصرف الريفي- صندوق التحول للإنتاج "سابقاً")) التي أنشأت بهدف تفعيل برنامج التحول للإنتاج وزيادة معدلات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل.
وفي محاولة لتطوير عمل أحد هذه المؤسسات تم إعادة تقييم صندوق التحول للإنتاج سابقاً وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (109) لسنة 1374و.ر(2006مسيحي) بإنشاء صندوق التشغيل بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وفقاً للرؤى والسياسات التي تهدف إلى ربط سياسة الإقراض بالتشغيل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إتاحة فرص العمل اللائق والمنتج أمام الباحثين عنه من الفئات التالية :
1)	خريجو الجامعات ومؤسسات التدريب المهني.
2)	فائض العمالة على الملاكات الوظيفية بالجهاز الإداري والراغبون في التحول للإنتاج والمسرحون من الهيئات النظامية والشعب المسلح والهيئات والشركات العامة.
3)	فاقدوا العمل لأسباب اقتصادية أو إدارية.
وذلك في إطار "فردي- أسري- تشاركي- شركات مساهمة" إضافة إلى تقديم الرعاية والدعم والمشورة الفنية لمؤسسي المشروعات الصغرى والمتوسطة.
ونص قرار إنشاء الصندوق على دمج صندوق التحول للإنتاج"سابقاً" في صندوق التشغيل الذي أسند إليه مهمة تصفية التزامات صندوق التحول للإنتاج في حدود ما يؤول إليه من أموال وأصول ثابتة ومنقولة ومتابعة تحصيل أقساط القروض التي سبقها صرفها كما تضمن القرار المذكور صرف منحة شهرية قدرها (60)دينار للباحثين عن العمل ممن يتم قيد أسمائهم بالمنظومة المركزية للباحثين عن العمل.
وقام القطاع بتشكيل عدد من اللجان الفنية والمالية كلفت بحصر ومراجعة كافة ملفات الإقراض التي قدمت لصندوق التحول للإنتاج سابقاً للتأكد من سلامة إجراءاتها وتوفر شروط الإقراض في المستفيدين منها طبقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن وتوصلت تلك اللجان إلى ضبط العديد من المخالفات الإدارية والمالية أحيلت في حينها إلى جهات الاختصاص قانوناً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون، حيث أوقفت إجراءات الصرف بشكل كامل في المرحلة السابقة، كما انتهت إدارة الصندوق الجديدة إلى جملة من التوصيات والمقترحات أحيلت إلى اللجنة العليا للصندوق التي قامت بدراستها خلال اجتماعاتها التي عقدت هذا العام واتخذت على ضوئها العديد من القرارات والإجراءات التنفيذية من بينها تشكيل لجنة مشتركة بشأن تصفية الالتزامات السابقة وتحصيل أقساط القروض الممنوحة ومراجعة واستكمال ملفات الإقراض التي سبق للصندوق وأن باشر في إجراءاتها للتثبت من سلامتها ومطابقتها بمعرفة لجنة الفحص والمراجعة التابعة لجهاز المراجعة المالية، ومن ثم إحالتها إلى لجنة إدارة الصندوق للبدء في عملية التنفيذ.
وقد باشرت اللجنة المذكورة عملها اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيلها، حيث تمكنت إلى تاريخه من التثبت من سلامة إجراءات عدد (68)ملفاً وتمت مطابقتها من قبل لجنة الفحص والمراجعة التابعة لجهاز المراجعة المالية بقيمة إجمالية وقدرها (43,695,044)دينار. كما تعمل على إحالة الملفات غير السليمة إلى لجنة الفحص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، حفاظاً على الأموال العامة والعمل على استرداد القروض وأقساطها حسب عقودها وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد خصص لصندوق التشغيل مبلغ وقدره (150)مليون دينار بالميزانية العامة للعام 1374و.ر(2006مسيحي) لم يسيل منه إلا مبلغ (50)مليون دينار في شهر الكانون من نفس العام، و لم يتم صـــــــرف أي مبلغ منه على برنامج الإقراض. وتم خلال هذه السنة 1375و.ر(2007مسيحي) تسييل مبلغ وقدره (165)مليون دينار. وبالتالي بلغ إجمالي ما تم تسييله للصندوق منذ إنشائه مبلغ (215)مليون دينار.

	ومن خلال متابعة القطاع لهذا البرنامج لوحظ تعثره وعدم تحقيق مستهدفاته التي سبق الإشارة إليها بالدرجة المأمولة نوعياً وكمياً، مما دعى القطاع وبمشاركة العديد من الجهات الوطنية ذات العلاقة إلى إعداد دراسة تحليلية شاملة لتقييم هذا البرنامج من كافة جوانبه الاقتصادية والإدارية والمالية حسب البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من مؤسسات الإقراض المختلفة وذلك بهدف الوقوف على إيجابياته وسلبياته حيث أظهرت تلك الدراسة أن المصارف التجارية والمتخصصة والصناديق هي جهات إقراض لأغراض محددة تقوم بعمل يكاد يكون واحداً، وأن المصارف التجارية يمكن لها القيام بنفس النشاط لتحقيق أهدافها التجارية من ناحية وتحقيق أهداف المصارف المتخصصة والصناديق من ناحية أخرى، وفي محاولة من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل لإقرار سياسة إقراض وائتمان مصرفي والتوسع فيها لتدبير أكبر قدر ممكن من فرص العمل أمام الباحثين عنه خاصة بعد الشروع في تطبيق الملاكات الوظيفية وصدور القرار(252) لسنة 1374و.ر بشأن اعتماد الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء بالوحدات الإدارية العامة، والميزات التي وفرها للمقترضين والراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، فقد أقترح أن يعاد النظر في دور صندوق التشغيل بحيث يقوم بدور الضامن للمقترضين الذين لا يستطيعون تقديم الضمانات اللازمة لاسترداد قيمة القروض بنسبة 30% من إجمالي قيمة القرض الممنوح لغير المسكنين من موظفي الجهاز الإداري.

ولقد أعد القطاع مشروع اتفاق ضمان تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يبرم بين صندوق التشغيل ومصرف ليبيا المركزي تنفيذاً لهذا المقترح.
واستكمالاً لجهود القطاع في هذا المجال صدر عن اللجنة الشعبية العامة عدة قرارات من أهمها القرار رقم (845) لسنة 1375و.ر(2007مسيحي) بشأن إنشاء البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يعمل تحت مجلس التطوير الاقتصادي وتشارك فيه القطاعات ذات العلاقة ومن أهمها قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل ويهدف إلى :
	تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة في مجال التحول للإنتاج.
	المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الليبي من خلال دعم المبادرين والمبدعين لتكوين مشروعات اقتصادية لإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة عالمية عالية.
	زيادة دور قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة بديلة عن الوظيفة العامة.
	استثمار الموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية.
	نشر ثقافة الريادة في المجتمع لخلق وتشجيع الأفكار القابلة للتطبيق.
	نشر ثقافة الجودة الشاملة لخلق قدرة تنافسية للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
	دمج وتفعيل دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
	تحقيق الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
ونصت قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام (109) لسنة 1374و.ر(2006مسيحي) بإنشاء صندوق التشغيل والقرار رقم (96) لسنة 1374و.ر بشأن تقرير بعض التسهيلات للراغبين في التحول للإنتاج والقرار رقم (252) لسنة 1374و.ر(2006مسيحي) بتقرير بعض الأحكام في شأن الملاكات الوظيفية.
على مجموعة من المزايا للراغبين في الحصول على قروض استثمارية في إطار برنامج التحول للإنتاج وتأسيس مشاريع إنتاجية أو خدمية خاصة بهم، ومن بين هذه المزايا ما يلي :
1)	يتولى صندوق التشغيل تقديم ضمانات الإقراض من المؤسسات المالية المختلفة.
2)	منح فترة سماح لمدة خمس سنوات مع الإعفاء من قيمة القرض وفوائده بنسبة (20%).
3)	إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بما في ذلك رسوم خدمات التوريد.
4)	إعفاء المشروع من ضرائب الدخل على نشاطه من تاريخ البدء في الإنتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع ولمدة خمس سنوات.
5)	الإعفاء من ضريبة الإنتاج، كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بنفس الإعفاءات إذا أعيد استثمارها في ذات النشاط.
6)	إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والتصرفات.
7)	تقديم المشورة الفنية والقانونية والمالية لمؤسسي المشروعات الصغرى والمتوسطة.
8)	تنظيم إقامة دورات تدريبية في مجال تكوين المبادرين والمشغلين للمشروعات الصغرى والمتوسطة وذلك خلال مراكز التدريب العامة والأهلية.
9)	تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الأراضي لإقامة الأنشطة الإنتاجية والخدمية وإصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة عليها ومباشرة نشاطها.
10)	متابعة ورعاية المشروعات الصغرى والمتوسطة اعتباراً من تاريخ الموافقة على إقامة المشروع ولفترة خمس سنوات وذلك لمعالجة أية صعوبات أو مشاكل تعيق نشاط المشروع.
11)	تنظيم إقامة المعارض المحلية وأيام للتسوق وعقد الندوات وورش العمل ودعم برامج المشروعات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق بوشر العمل في إقامة عدد ثلاثة حاضنات أعمال بكل من (طرابلس- بنغازي- سبها) في المجالات التالية :
‌أ.	مجالات الاقتصاد الخدمي.
‌ب.	مجالات الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي.
‌ج.	مجالات سد احتياجات قطاع العمران والبناء والبنية الأساسية. 
بالإضافة إلى مشروع إنطلاقة بالتعاون بين كل من :
-	اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل
-	مصرف التنمية
-	شركة "شل " الهولندية"
والهدف منها جميعها تدريب المبادرين على كيفية تأسيس المشروعات الصغرى والمتوسطة وإدارتها وتسويق منتجاتها ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبعض مشاريعهم.

إن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وبالتعاون والتنسيق مع القطاعات العامة الأخرى تعمل وبجد على تنفيذ توجيهات الأخ القائد وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الخاصة بتوفير فرص العمل اللائق المناسب لكل مواطن ليبي وتنظيم سوق العمل وتسخيره لمصلحة القوى العاملة الوطنية واقتصار استخدام العمالة غير الوطنية على المهن والحرف التي يتعذر شغلها بعناصر وطنية وبما يخدم الاقتصاد الوطني، وتدريب العناصر الوطنية وإكسابها مهارات استخدام التقنية الحديثة لإحلالها محل العمالة غير الوطنية.

تنمية وتطوير الجهاز الإداري :

وضع الملاكات والتسكين عليها :-

ألزمت مذكرة القانون رقم (10) لسنة 1375و.ر بشأن الميزانية العامة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات بضرورة تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في أدوار انعقادها للأعوام (82، 83، 84، 85، 86، 88، 91، 92مسيحي، 1369و.ر، 1373و.ر) وقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976مسيحي، والقانون رقم (26) لسنة 1369و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتي أكدت جميعها على ضرورة وضع ملاكات وظيفية لكافة الوحدات الإدارية حسب حاجة العمل بتلك الوحدات، الأمر الذي لم يعد معه مناص من التنفيذ تحت أي حجة وذلك من خلال إعادة تنظيم الجهاز الإداري وفق أسس علمية ليؤدي دوره على الوجه الأكمل وضغط الإنفاق قدر الإمكان، وإلغاء الوظائف الهامشية والوقوف على الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري بالعمل على تخفيض عدد العاملين فيه وتوجيههم للعمل بالمواقع الإنتاجية، وزيادة معدلات الأداء، وعدم التعيين إلا في حدود الملاكات الوظيفية المعتمدة. استناداً على هذا كله فقد بذل قطاع القوى العاملة خلال السنة الماضية 1374و.ر(2006مسيحي) جهوداً مضنية من أجل وضع الملاكات لمختلف القطاعات والمؤسسات والأجهزة التابعة للجهاز الإداري، واستكمالاً لتلك الجهود وبالتنسيق مع تلك الجهات تم إنجاز واعتماد الملاكات الوظيفية لكافة وحدات الجهاز الإداري بنهاية شهر النوار 1375و.ر.
وباشرت القطاعات والمؤسسات والأجهزة التابعة لها إجراءات التسكين لموظفيها، وتمكنت معظم القطاعات من الانتهاء من إجراءات التسكين بنهاية شهر الماء 1375و.ر(2007مسيحي) باستثناء قطاع التعليم وذلك تفادياً للإرباك أثناء العام الدراسي وامتحانات نهاية السنة الدراسية حيث استكملت إجراءات التسكين للقطاع في شهر التمور 1375و.ر، وكذلك قطاع الصحة والبيئة الذي تمت إجراءات التسكين فيه على مستوى المستشفيات العامة والتخصصية في شهر الربيع 1375و.ر، بينما تأخرت إجراءاته على مستوى وحدات المرافق الصحية الأولية بسبب عدم الالتزام بقواعد الملاكات والتسكين والضوابط ومعدلات الأداء التي حددها قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل واقتراح وظائف لها بما يفيض عن احتياجها الفعلي، وقد شكلت لجنة مشتركة من مختصين من قطاعي القوى العاملة والصحة لإعادة النظر مجدداً بالملاكات وإعدادها وفق الضوابط، وإثر ذلك تم اعتمادها مع التسكين في شهر هنيبال 1375و.ر.

ومن مزايا تطبيق الملاكات الوظيفية ما يلي :

1)	تحسين الأداء وجودة الإدارة وذلك من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات كل وظيفة.
2)	زيادة إنتاجية الموظف.
3)	إعداد الميزانية التسييرية بشكل دقيق دون الحاجة إلى أرقام تقديرية أو تقريبية .
4)	تقليل المصروفات العمومية التسييرية وكذلك بعض المصروفات الرأسمالية (إنشاء وصيانة).
5)	خفض الإنفاق العام من خلال تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري وإعادة توزيع غير المسكنين على الملاكات بتدبير فرص عمل لهم بمواقع العمل التي لا تمول من الخزانة العامة.

التظلمات من إجراءات التسكين :

لضمان صحة إجراءات التسكين بالملاكات الوظيفية المعتمدة وعدم وقوع مخالفات أو أخطاء ترتكب نتيجة عدم الدراية أو تقع تحت تأثير أي نوع من الضغوطات الاجتماعية أو الشخصية .. أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم (250) لسنة 1375و.ر(2007مسيحي) بشأن تشكيل لجان للتظلم من الإجراءات المتعلقة بتسكين الموظفين بالملاكات الوظيفية وذلك على مستوى كل شعبية برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع مقرها بالشعبية كما نص القرار على تشكيل لجنة مركزية برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تتولى دراسة محاضر اجتماعات لجان التظلمات بالشعبيات لاعتمادها أو الاعتراض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وفي خطوة موازية قام قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بتشكيل لجان لمراجعة عمليات التسكين في كافة القطاعات للتأكد من تطبيق الضوابط المبلغة إليها، كما شكلت لجنة خاصة لمراجعة إجراءات التسكين في قطاع الصحة والبيئة للتأكد من مدى تطبيق شروط وضوابط التسكين المعتمدة.
وقد تبين من خلال المراجعة حدوث بعض المخالفات لقواعد التسكين وتطبيق الملاكات نتيجة سوء الفهم أحياناً والقصدية المجرمة قانوناً وتتخذ الإجراءات اللازمة لتصويب هذه الأخطاء أولاً بأول وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

زيادة المرتبات :

تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في أدوار انعقاده لسنوات (1981- 1983- 1990- 1994مسيحي- 1428ميلادي- 1371- 1372- 1373- 1374و.ر)، وتنفيذاً لقانون الميزانية رقم (10) لسنة 1375و.ر والتي تؤكد كلها على ضرورة تصحيح الخلل، وتأكيد مبدأ ربط المعاشات والعلاوات والترقيات بالإنتاجية، وتمييز الأعمال ذات الطابع الإنتاجي عن غيرها، وتحسين أوضاع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتشجيع العناصر الوطنية، وإقرار حوافز مادية ومعنوية تشجيعاً لها على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وإعادة النظر بالمرتبات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ويتوافق مع الوضع الاقتصادي.
واستجابة لهذا كله، قام قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل بتشكيل لجنة من خبراء منه ومن بعض القطاعات لدراسة موضوع المرتبات ومستوى المعيشة، وأحيلت الدراسة التي أعدتها إلى اللجنة الشعبية العامة التي تناولتها بالدراسة والنقاش عند مناقشتها لملف القوى العاملة والتدريب والتشغيل وأعادتها إلى قطاع القوى العاملة لمنحها المزيد من الدراسة والتدقيق، وأصدرت قراراً بتشكيل لجنة من خبراء ومختصين من عدة قطاعات لمراجعة وتنقيح الدراسة الأولى وإجراء ما يلزم من تعديلات وإضافات عليها، ومراعاة ربط المقابل بحجم المسؤولية والجهد وطبيعة العمل وبيئته حتى لو تشابهت الوظائف، حتى لا يكون المرتب مرتبطاً بالدرجة العلمية أو التدريبية فقط، ووضعت اللجنة جداول مقترحة استناداً إلى نص المادة (21) من القانون رقم (15) لسنة 1981مسيحي والتي تفيد بإمكانية زيادة قيمة المرتبات في صورة علاوة لكل طبيعة عمل في كل قطاع مختص، وأفردت بعض القطاعات بجداول مرتبات خاصة بها تبعاً لما تتميز به من مسؤوليات وخدمات مميزة ذات بيئة خاصة كالعاملون في السلك القضائي وأعضاء هيئة التدريس الجامعي والباحثون العلميين والعاملون بالمستشفيات التعليمية وفي قطاع النفط.
وقد تم استعراض ومناقشة نتائج هذه الدراسة في اجتماع اللجنة الشعبية العامة انتهت فيه إلى تشكيل ثلاث لجان إحداها برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تتولى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمقابل العمل بما في ذلك قانون العمل رقم (58) لسنة 1970مسيحي ، وقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976مسيحي، والقانون رقم (15) لسنة 1981مسيحي بشأن نظام المرتبات، واقتراح ما يلزم من تعديلات للتشريعات ذات العلاقة.
واللجنة الثانية برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على تعديل وتحريك المرتبات في ضوء السياسات الاقتصادية المعتمدة وربطها بحجم الإنفاق والتضخم وبرنامج الإقراض وكيفية تنظيمه.
واللجنة الثالثة برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، تتولى إعداد ورقة حول الإجراءات المصاحبة لتعديل الحد الأدنى لمقابل العمل ومرتبات المجموعات الوظيفية والمهنية.
وقد خلصت تلك اللجان إلى جملة من الأسس والضوابط لإقرار زيادة المرتبات وأكدت على ربط تنفيذ زيادة المرتبات باعتماد الملاكات الوظيفية والتسكين على وظائفها وتطبيق ومعدلات الأداء.
وبناء على نتائج إتمام عمليات تسكين الموظفين على الملاكات الوظيفية المعتمدة للقطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة شرعت اللجنة الشعبية العامة في إصدار قرارات زيادة المرتبات بكل قطاع على حده وذلك بإقرار زيادة مالية قدرها 25% من المرتب الأساسي إضافة إلى مبلغ (135)دينار كمبلغ مقطوع شاملاً علاوة السكن، كما تم إقرار مرتبات خاصة لأعضاء الهيئات النظامية وذوي المهن الطبية والطبية المساعدة العاملين بالمستشفيات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس الجامعي والباحثين العلميين، على أن يتم تعيينهم وفق نظام التعاقد وعلى سبيل التفرغ التام، مع إلغاء كافة العلاوات التي كانت تصرف في السابق باستثناء علاوة العائلة، وتسري تلك الزيادات بمجرد إنجاز عملية التسكين وإحالة ملفات فائض الملاك إلى المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني وحدد تاريخ بداية سريان قرارات زيادة المرتبات اعتباراً من أول شهر الصيف 1375و.ر(2007مسيحي).
وضع غير المسكنين على الملاكات الوظيفية المعتمدة :
استناداً إلى ما نصت عليه المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (252) لسنة 1374و.ر بشأن الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء الوظيفي بالوحدات الإدارية العامة، بلغ عدد الملفات الوظيفية التي سلمت إلى المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني من مختلف القطاعات والجهات التابعة لها التي تمثل الموظفين غير المسكنين كفائض من التسكين بملاكاتها المعتمدة باستثناء قطاع التعليم العام عدد (187113)ملفاً تم إدخالهم في المنظومة المالية للمركز وباشر في صرف مرتباتهم في مواعيدها، وقد تمكن المركز من ضبط (13) ألف ملفاً قد تحصل أصحابها على قروض التحول للإنتاج، أو لديهم ازدواج وظيفي، وقام بإيقاف صرف مرتباتهم وجاري التحقق من أوضاعهم ومستنداتهم بدقة. وبذلك يكون العدد الفعلي لغير المسكنين الذين يتم صرف مرتباتهم من قبل المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني (174113)عنصراً.
وقد تمكن القطاع من إعادة تدوير (113202)عنصراً من هذا العدد حتى تاريخ 30/11/1375و.ر(2007مسيحي) وفق الآتي :
1)	إعيد تنسيب عدد (73915) إلى مواقع العمل والإنتاج حسب المؤهل والتخصص وحاجة العمل وفق الجدول التالي :
الجهة	الإجمالي	الجهة	الإجمالي
قطاع الأمن العام	59028	شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء	67
الشركات العاملة في مجال النفط	684	جهاز تنفيذ الطرق الحديدية	61
الشركات المتعاقدة مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق 	885	قطاع الصحة	1704
الشركات المتعاقدة مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 	921	الحرس البلدي	2854
الشركات المتعاقدة مع  صندوق الإنماء الاقتصادي 	731	الشرطة السياحية	521
الشركات المتعاقدة مع  مصلحة الطرق والجسور	98	الشرطة الزراعية	2162
الشركة العامة للبريد والاتصالات	352	الشركات العاملة في مجال الصناعة	532
الشركة العامة للكهرباء	713	مدربين بالمراكز المهنية	1413
القطاع الأهلي في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 	165	قطاع العدل	587
الجهات العاملة في مجال السياحة	411	مركز بحوث الطاقة المتجددة	26
الإجمـــــــــــــالي	73915

2)	تقرر منح حوافظ استثمارية لعدد (34915)عنصراً من غير المؤهلين والذين تجاوزت أعمارهم (46) سنة ميلادية.
3)	تقرر صرف مرتبات من بلغ سن (55) سنة من الذكور وسن (53) سنة من الإناث، كاملة دفعة واحدة عن الفترة المتبقية لبلوغهم سن ترك الخدمة المقررة قانوناً وإحالة اشتراكاتهم الضمانية عن تلك الفترة إلى صندوق التقاعد لعدد (3749)موظفاً.
4)	الموافقة على منح قروض استثمارية في إطار برنامج التحول للإنتاج للراغبين في ذلك عن طريق صندوق التشغيل وعددهم (623)موظفاً.

وما تبقى من عدد المحالين إلى المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني البالغ عددهم (60911)موظف سيتم استهدافهم بجملة من البرامج التدريبية والتأهيلية بغية إدماجهم في سوق العمل أو إحالتهم للإنتاج من خلال منحهم قروض استثمارية وإنشاء مشروعات صغرى ومتوسطة، كل حسب تخصصه وتأهيله العلمي أو المهني وذلك كله وفق البرامج التالية :
	عدد ( 3739 ) تقرر منحهم قروضاً استثمارية لمن يرغب منهم في إقامة تشاركيات وشركات خدمية وإنتاجية حسب مجالات تخصصهم وتنسبهم وتنسيب البعض الأخر حسب التخصصات للشركات العامة والأجهزة المتعاقدة مع شركات وطنية وأجنبية لتنفيذ مشروعات التنمية.
	عدد ( 1994 ) تقرر منحهم قروضاً زراعية من قبل المصرف الزراعي لإقامة مشاريع إنتاجية في مجالات الصناعات الغذائية وإنتاج البيض والأعلاف وتربية الحيوانات والدواجن وتربية النحل.
	عدد ( 7236 ) تقرر منحهم قروضاً استثمارية لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية مع الاستمرار في صرف مرتباتهم إلى حين دخول مشروعاتهم مرحلة الإنتاج ولحد أقصى ثلاثة سنوات.
	عدد ( 11318 ) تم التنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بشأن تدريبهم لتوزيعهم على غرف التجارة والصناعة وتنسيب البعض الآخر إلى المؤسسات المالية المصرفية والشركات الأجنبية والأهلية.
	عدد ( 3242 ) جاري العمل حالياً بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للتعليم في إمكانية سد العجز النوعي بهم في بعض المؤسسات التعليمية.
	عدد ( 2388 ) تقرر منحهم قروض استثمارية لمن يرغب في إقامة تشاركيات وشركات في مجال التصميم والتصنيع وينسب البعض الآخر إلى مؤسسات القطاع الأهلي العاملة في هذا المجال.
	عدد (4043 ) إقامة دورات تدريبية لهم لمدة ستة أشهر في برمجيات الميكروسوفت لحصولهم على الرخص الدولية من خلال أكاديميات الميكروسوفت كلاً حسب الشعبية الواقعة بها وتنسيبهم للشركات والمؤسسات العامة والأهلية بعد  انتهاء الدورات مع الاستمرار في صرف مرتباتهم بالإضافة إلى علاوة التدريب أثناء فترة التدريب.
	عدد ( 8904 ) إقامة دورات تدريبية لهم بالمراكز التدريبية كل حسب نطاق شعبيته على مهن وحرف مطلوبة لسوق العمل ومن ثم توزيعهم على الشركات والمؤسسات العامة والأهلية مع استمرار صرف مرتباتهم وعلاوة التدريب طيلة فترة تدريبهم.
	عدد ( 858 ) إقامة دورات تدريبية لهم في مجال التسويق ومن ثم تنسيبهم إلى الشركات الأجنبية لإحلالهم محل العناصر غير الوطنية.
	عدد ( 17189 ) تقرر منحهم قروض استثمارية لإقامة شركات خدمات عامة في مجالات النظافة - الطباعة - التموين - البناء والتشييد - صيانة الأجهزة والمعدات الخفيفة.

تسوية أوضاع الممكنين في مرافق العمل المختلفة بدون قرارات تعيين أو تعاقد:

قام القطاع بتشكيل لجان لحصر هذه الفئة ميدانياً، حيث بلغت نتيجة الحصر عدد (14618)عنصراً، منهم (9965)عنصراً مستمرون في أعمالهم، وعدد (4653)عنصراً منقطعون، وقد تمت تسوية أوضاع المستمرين بعد أن تم التأكد من ملفاتهم الوظيفية وأحيلوا إلى المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني، ويجري العمل حالياً على تحديد تفاصيل مرتباتهم.
أما العناصر الذين صدرت بشأنهم قرارات تعيين من اللجان الشعبية للشعبيات سابقاً وقبل إلغائها ولم يتم صرف مرتباتهم ويتركزون في ((6)) شعبيات ويبلغ عددهم (55035)عنصراً، فقد تمت تسوية أوضاعهم كالتالي :
-	استكمال إجراءات من توفرت فيهم شروط التعيين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم العالي والمتوسط.
-	تولى المركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني إحالة غير المؤهلين والمعينين بإجراءات سليمة إلى قطاع الأمن العام.
-	تم صرف مكافأة مقطوعة لمن تم تعيينهم فوق السن القانونية عن فترة عملهم وأنهيت خدماتهم.
-	تم إنهاء خدمات صغار السن وأصحاب المؤهلات المزورة لعدم سلامة إجراءات تعيينهم.
-	إنهاء خدمات المنقطعين عن العمل، والمتحصلين على قروض من مؤسسات الإقراض للتحول إلى الإنتاج.

البرامج والمشروعات المتعلقة بتنمية وتطوير الجهاز الإداري:
مشروع التعاقد الخارجي "بيع وشراء الخدمة" :
انجزت اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل كل الدراسات اللازمة وتم إعداد اللائحة وأحيلت إلى اللجنة الشعبية العامة وصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (483) لسنة 1374و.ر بشأن اعتماد الدليل الوطني لبرنامج بيع وشراء الخدمة، وتم استحداث مكتب لذلك بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل وشرع في ممارسة مهامه.
مشاريع جاري تنفيذها :
‌أ.	مشروع وضع دليل لكيفية إعداد الهياكل التنظيمية.
‌ب.	مشروع إعداد وتطوير دليل إرشادي لكيفية إعداد الملاكات الوظيفية.
‌ج.	إعداد مشروع دراسة العمل ويهدف إلى تحديث البنية التحتية للعمل وتطويره واستثمار كافة إمكانياته المتاحة.
‌د.	جاري العمل مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية لدراسة نظام معدلات الأداء لتحديد وحدة لقياس أداء وإنتاجية العاملين بالوحدات الإدارية والفنية والإنتاجية.
‌ه.	مشروع التصنيف المهني.
‌و.	موضوع مشروع الوصف الوظيفي للوظائف القيادية وكيفية وشروط شغلها.

التدريــــــــــب :

أولت اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل اهتماماً كبيراً بالتدريب باعتباره أداة فعالة لإعداد القوى العاملة البشرية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال التوسع في إنشاء مراكز التدريب بمختلف مستوياتها وتطويرها وتجهيزها بالمعامل والورش والمواد الخام وغيرها من مستلزمات التدريب الأخرى، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المتقدمة من خلال المشاركة في إنشاء وإدارة مراكز تدريبية عالمية بالداخل. وفيما يلي ملخصاً بنشاط القطاع في هذا المجال :

أولاً : المراكز التدريبية :
1 – المراكز العليا
يبلغ عدد المراكز التدريبية العليا للتدريب المتقدم التابعة للقطاع (97)مركزاً، تضم (56693)متدرباً، المسجل منهم بالعام التدريبي الحالي 2007/2008مسيحي، عدد (18432)متدرباً جديداً، ويعمل فيها من المدربين وأعضاء هيئة التدريب (3872)عنصراً من بينهم عدد (614)عنصراً غير وطنيين وجاري العمل على إنهاء عقود من تتوفر تخصصاتهم لدى عناصر وطنية مؤهلة سواء كانت من فائضي الملاكات أو من الباحثين عن عمل.
2 – المراكز المتوسطة
يبلغ عدد المراكز التدريبية المتوسطة (384)مركزاً، تضم (80574)متدرباً، المسجل منهم بالعام التدريبي الحالي 2007/2008مسيحي، عدد (26761)متدرباً جديداً، وقد وصلت النسبة لهذا العام إلى حوالي 37.5% من عدد الحاصلين على شهادة إنهاء التعليم الأساسي ، ويعمل فيها (9134)مدرباً ، وتم إنهاء عقود المدربين غير الوطنيين وتغطية العجز بالعناصر الوطنية المؤهلة.
3 -  التدريب الأهلي :
تنفيذاً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (249) لسنة 1375و.ر بشأن اعتماد لائحة التعليم والتدريب الأهلي التي حددت ضوابط وشروط ممارسة النشاط الأهلي في مجالي التعليم والتدريب، قامت اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بتشكيل لجنة عليا للتدريب الأهلي التي باشرت بحصر مؤسسات التدريب القائمة ودراسة أوضاعها وفقاً للضوابط المحددة باللائحة المشار إليها ومنح الإذن بمزاولة نشاط التدريب لمن توفرت فيها الشروط المقررة طبقاً للآليات المحددة باللائحة، كما تم تشكيل لجنة مركزية تولت تنظيم اختبارات المعايرة لخريجي تلك المؤسسات قبل اعتمادها من قبل القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات تنسيب المتدربين إلى المراكز التدريبية تتم طبقاً للمعايير التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بما يلبي احتياجات المجتمع ويخدم متطلبات خطط التنمية، بمراعاة تحقيق الرغبة الشخصية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع المصلحة العامة.

ثانياً / تطوير ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري وإعادة تأهيل الباحثين عن العمل  :
قام القطاع بإعداد وتنفيذ جملة من البرامج التدريبية استهدفت أعداداً كبيرة من العاملين بالقطاعات العمل المختلفة والباحثين عن العمل، ومن أهم هذه البرامج :
أ – التدريب بالداخل : 
استهدفت البرامج التدريبية بالداخل تدريب عدد (73014) متدرباً من العاملين بالقطاعات والجهات التابعة لها.
ب – التدريب بالخارج : 
تم خلال هذا العام إيفاد عدد (1977) متدرباً من (23) قطاعاً وجهة عامة لتلقي دورات تدريبية في (16)دولة بمجالات فنية وتقنية يتعذر تنفيذها في الداخل.
ج – إعادة تأهيل الباحثين عن العمل : 
تم خلال عامي (2006-2007مسيحي) تدريب وتأهيل عدد (34900)عنصر على مهن البناء والتشييد وصناعة الأبواب والشبابيك من الخشب والحديد والألمنيوم، وجاري تنفيذ دورة تستهدف تدريب (6000)عنصر وعدد (1646) في تخصصات الحاسوب واللغة إنجليزية والتسويق ومهن أخرى مختلفة، إضافة إلى تدريب عدد (1222)عنصراً من غير المؤهلين الباحثين عن العمل في مهن الكهرباء والميكانيكا العامة والتبريد والتكييف، كما تم الاستفادة من اتفاقيات التدريب التي أبرمت مع الشركات الأجنبية طبقاً لقانون العمل رقم (58) لسنة 1970مسيحي في تدريب عدد (1439)متدرباً هذا العام بهدف تأهيلهم للعمل بتلك الشركات في إطار إحلال العناصر الوطنية محل العناصر الأجنبية.

ثالثا / اتفاقيات التدريب :
في إطار نقل وتوطين التقنية المتقدمة وإكساب الكوادر الوطنية المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات المتطورة والحديثة .. فقد أبرم القطاع عدد من اتفاقيات التدريب مع المؤسسات والشركات العربية والأجنبية المتخصصة في هذا المجال استهدفت جملة من البرامج تمثلت في الآتي :
1 – المشاركة في إدارة مراكز تدريبية متطورة بالداخل في بعض المجالات الحيوية.
2 – تقييم وتطوير هيكلة التدريب بالجماهيرية.
3 – إيفاد أعداد من المدربين والمتدربين لتلقي دورات تدريبية تخصصية بتلك المؤسسات والشركات.
4 – تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل الراغبين في تأسيس المشروعات الصغرى والمتوسطة من الباحثين عن العمل بالتعاون مع مصرف التنمية، وتم منح قروض استثمارية لخريجي الدفعة الأولى من هذه الدورات وعددهم (98) متدرب لغرض إقامة مشروعات خاصة بهم في المجالات الإنتاجية والخدمية.
كما يقوم القطاع بدراسة عروض أخرى مقدمة من قبل مؤسسات تدريبية عالمية متخصصة لغرض إبرام اتفاقيات معها في تنفيذ جملة من البرامج التدريبية.
وقام القطاع من خلال برامج التدريب مع الإنتاج المنفذ من قبل مشروع تطوير المراكز المهنية من خلال المراكز التدريبية المتوسطة بالآتي :
1)	تركيب عدد (100) معمل لغة مع نهاية هذا العام 2007مسيحي.
2)	جاري العمل على تنفيذ عدد (400) طاولة معمل شبكات كهربائية.
3)	جاري العمل على تنفيذ عدد (200) طاولة معمل تمرينات إلكترونية.

رابعاً : التجهيز :
 قام القطاع بتجهيز المراكز التدريبية بعدد (285) ورشة ومعمل،وتتمثل التجهيزات في الآتي : (لف المحركات، البصريات، كهرباء السيارات، ميكانيكا السيارات، تصليح ساعات، تبريد وتكييف مركزي، تبريد وتكييف، نجارة، ميكانيكا عامة، آلات ثقيلة، إلكترونات، كهرباء، حاسوب، تحكم آلي، لحام، اختبار التربة، قياسات واختبارات، آلات زراعية، سباكة، اللغة)، ومن المستهدف مستقبلاً تجهيز المراكز العليا بعدد (197) معمل وورش مختلفة وكذلك تجهيز المراكز المتوسطة بعدد (141) معملاً وورشة مختلفة التخصصات.

خامساً : المشـــــــروعات :
أ - مشاريع الإنشاء :
نظراً لدور التدريب المهني في إعداد القوى العاملة الكفؤة، وأهميته في تنفيذ برامج تشغيل القوى الباحثة عن عمل لتجد الفرص المناسبة لها ولتتولى القوى العاملة الوطنية دورها في تنفيذ مشاريع التنمية بدلاً من العمالة الأجنبية، وإكسابها القدرة العملية والفنية على المنافسة في سوق العمل، وبالنظر لمحدودية عدد المراكز التدريبية المتوسطة والعليا، حيث أن القائم منها حالياً غير كافٍ، ولاتساع الرقعة الجغرافية للجماهيرية العظمى، وتباعد المدن والتجمعات السكانية عن بعضها، وكثرة الطلاب المتوقع توجيههم إلى التدريب المهني مع تصاعد هذا العدد تدريجياً ليصل إلى 50% من مخرجات التعليم الأساسي والمتوسط (بنهاية عام 2012مسيحي)، وهي كتلة يتحتم الاستعداد الجدي لها حتى لا يحدث أي ارتباك في استقبال الطلبة المتدربين سنوياً، وعليه فإن سياسة القطاع تتجه نحو ضرورة وجود مركز تدريبي متوسط أو عالٍ ضمن نطاق كل مؤتمر، وقد شرع القطاع هذا العام ببناء (53) مركزاً مهنياً بطريقة البناء التقليدي، وعدد (41) مركزاً مهنياً بطريقة البناء مسبق الصنع، بالإضافة إلى أن القطاع سيستمر خلال السنوات الخمس القادمة بالبناء التقليدي لمراكز أخرى وصولاً إلى إنشاء (253) مركزاً جديداً.

وفي هذا السياق نشير إلى أن إنشاء المراكز التدريبية يتوقف على توفر العدد اللازم من الطلاب المستهدف قبولهم للتدريب بالمركز، والقول خلاف ذلك يعد جريمة ومخالفة، ويتم معالجة أوضاع المنسبين للمراكز التدريبية في حال عدم وجود مراكز قريبة من مقار إقامتهم بتوفير وسائل مواصلات لنقلهم أو توفير أقسام داخلية بأقرب مركز تدريبي.

ب - مشاريع الصيانة :
جاري العمل الآن وفقاً لعقود أبرمت على صيانة عدد (119) مركز تدريبي وعدد (4) مكاتب إدارية تابعة للقطاع ويتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة مع بداية العام القادم 2008مسيحي. كما يعمل القطاع على صيانة المعدات التدريبية بالمراكز بهدف إطالة عمرها الافتراضي والاستفادة منها في تنفيذ التمرينات التدريبية المقررة، وتتم أعمال الصيانة من قبل الفرق الفنية التابعة لمشروع تطوير المراكز المهنية حيث تم حتى تاريخه صيانة عدد (379) آلة تدريبية في المجالات المختلفة في عدد (8)مراكز تدريبية.
كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التدريبية التابعة للقطاع تعاني من ظاهرة التعدي عليها وعلى المرافق التابعة لها من قبل بعض الجهات العامة والخاصة بالرغم من المنشورات والتعليمات التي تحظر التعدي على المؤسسات التعليمية والتدريبية من أية جهة كانت. وقد قام القطاع بمخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة أكثر من مرة بما في ذلك اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للأمن العام و اللجنة الشعبية العامة للعدل ومصلحة التسجيل والتوثيق العقاري ومصلحة الأملاك العامة، إلا أنه مع الأسف لم تتخذ أية إجراءات جدية بشأن إزالة تلك التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
التعـــــــــاون الفني  :

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم التوقيع عليها خلال الفترة من 01/01 إلى 31/10/1375و.ر(2007مسيحي) :
	اتفاق تعاون في مجال العمل والقوى العاملة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية السورية.
	مذكرة تفاهم في مجال العمل والعلاقات المهنية بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الجزائرية.
	التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التدريب والتكوين المهني للسنوات 2007-2009مسيحي بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الجزائرية.

المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة والعليا :
	اجتماعات الدورة الحادية عشر للجنة التنفيذية الليبية الجزائرية.
	اجتماعات الدورة العشرين للجنة العليا التنفيذية الليبية التونسية.
	اجتماعات الدورة العشرين للجنة الليبية التركية.
	اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الليبية السورية.
	المشاركة في الدورة الأولي للجنة المشتركة الليبية الأرجنتينية.

المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية التحضيرية مع الدول التالية :
النيجر، الموزمبيق، الصين، المغرب، الباكستان، بريطانيا، تونس، أوكرانيا، مصر، السودان.

المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية :
	الدورة (34) لمؤتمر العمل العربي.
	الدورة (69) لمؤتمر العمل الدولي.
	الدورة (5) للعمل والشؤون الاجتماعية.
	الاجتماع الإقليمي الحادي عشر لمنظمة العمل الدولية.