العاملة نت / صحيفة شهرية تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة

•آخر مستجدات الموظفين المُحالين للمركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني . •تقرير أنشطة قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل. •الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1375و.ر(2007مسيحي). •العاملة نت تتجول داخل أروقة اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بشعبية النقاط الخمس . •اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل تناقش جملة من الموضوعات خلال اجتماعها العادي السادس . •توزيع المحالين من المركز الوطني للتأهيل والتدريب الوطني . •البطالة في العالم العربي وسبل معالجتها.

البطالة في العالم العربي وسبل معالجتها ...

تعتبر مشكلة البطالة واحدة من أكبر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يواجهها أي نظام سياسي بدون استثناء، فهي في أبسط صورها تبقى جامعة لكافة الأبعاد الحياتية بدءً بالبعد الاقتصادي مروراً بالبعد الاجتماعي وانتهاءً بالبعد السياسي ، وعلى الرغم من وجود تعريف معتمد من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) للبطالة، إذ تعرف المنظمة – والتي تجمع تحت قبتها جميع دول العالم بأطرافها الثلاثة المتمثلة في الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال- العاطل عن العمل بأنه الشخص "الباحث عن عمل والقادر على العمل والراغب في العمل، إلا أن ثمة إشكالية تبقى قائمة على الصعيد العملي والتطبيقي لهذا التعريف بين الجهات الرسمية والأهلية، إذ تستثني بعض الدول الأفراد دون سن معينة (في الغالب سن الخامسة عشرة) على اعتبار أن عملهم يدخل في إطار عمالة الأطفال والتي تحاربها المنظمة نفسها من خلال برامجها الواسعة والموجهة، وكذلك الأنظمة السياسية خيِّرة كانت أو سيئة لما تنطوي عليه هذه المشكلة من تبعات ومؤاخذات في الأوساط الدولية،. كما يستثنى أيضاً الأفراد الذين تجاوزت سنهم السن القانوني للعمل أو ما يعرف بسن التقاعد أو المعاش، كذلك إشكالية عمل المرأة والتي تلقي بظلها على هذا التعريف أيضاً، إذ هل تعتبر ربة البيت عاطلة عن العمل أم لا؟ وغير ذلك من الأمور.
وقد ظهرت مشكلة البطالة على الساحة العربية خلال السنوات الأخيرة فباتت تؤرق الشارع العربي بشقيه الرسمي والأهلي، وأصبحت تستحوذ على اهتمام الكثيرين في محاولات بعضها مجدي والبعض الآخر لا يعدو أن يكون عبثاً ربما تسبب معظمه في مضاعفة حجم المشكلة بدل حلها. 
ومن خلال ما سبق يمكن أن نضع عدة توصيات واستنتاجات قد تساهم في حل مشكلة البطالة ومن أهمها: 
1- رفع مستوى التنمية البشرية بأبعادها الثلاثة: تكوين القدرات البشرية،استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشرى، وذلك من خلال منحها اهتماما خاصا وأولوية عالية في تخصيصات الاستثمار.
2- ضرورة إجراء تنسيق مستمر بين كل من المسؤولين عن التخطيط للتعليم والتخطيط للقوى العاملة والتخطيط الاقتصادي، لصياغة المقترحات الكفيلة بتحقيق نوع من التوافق بين الشروط المطلوبة في سوق العمل والمؤهلات المعروضة من قبل الخريجين، والاستفادة بقدر الإمكان من تلك المقترحات في عملية إصلاح النظام التعليمي وتقوية علاقته بسوق العمل.
3- ضرورة مراعاة السياسات التعليمية للتزاوج بين مبدأي التوسع الكمي والتحكم بالنوعية من خلال مشروع وطني للتخطيط النوعي يبدأ كخطوة أولى، بأجراء تحديد أكثر وضوحا للأهداف التعليمية لمختلف مراحل التعليم-مع التسليم بأن مراجعة جودة التعليم هي عملية ديناميكية، تتغير معاييرها بتغير الزمن وظروفه.
4- تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتكوين المهني واحتياجات سوق العمل.
5- ضرورة العمل على إجراء تغيير نوعي في المناهج، بشكل يضمن تعامل التلاميذ مع الآفاق الجديدة للمعرفة والتطورات المتلاحقة في مجتمع المعلومات، وفي مقدمة تلك الإجراءات العمل على تسليح التلاميذ بمستوى تعليمي كفوء بالأخص في اللغة الإنجليزية والحاسوب من المراحل الابتدائية، إلى جانب التركيز على النواحي التفسيرية والتحليلية في عملية التعليم، لتطوير القدرات والمهارات الإدراكية والمعرفية لدى المتعلم بالشكل المطلوب.
6- ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتصحيح الاختلال الحالي بين اتجاهات التوسع في التخصصات الإنسانية والتخصصات العلمية والتطبيقية، لصالح الأخيرة، لكونها أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المتخصصة.
8- وضع قوانين صارمة ضد الوساطة في التشغيل وضد الشركات العاملة في الدول العربية وكذلك وضع قوانين صارمة جدا لاحترام القوانين الصادرة عن مكاتب القوى العاملة. 
11- اعتماد إصلاح اقتصادي جذري في البلدان العربية.
12- الاستثمار الأمثل للموارد المالية للمجتمع في برامج تنمية صادقة تستهدف خلق فرص عمل جديدة ومحاربة الاستنزاف المالي لمظاهر الفساد وتسخير المال المهدر في أوجه صرفه الصحيحة.

المصادر والمراجع: 
1-د. فلاح خلف على الربيعي عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد درنة دراسة بعنــــــوان (النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل في ليبيا).
2-	أدبيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بمشكلة البطالة، وكذلك الموقع الرسمي للمنظمة www.ilo.org.
3-محمد محمود الأمام "التنمية البشرية من المنظور القومي" في ندوة التنمية البشرية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1995.
4-الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وآخرون "تنمية الموارد البشرية" في ندوة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، دار الرأي، بيروت 1989.
5-نادر فرجاني "التعليم العالي والتنمية في البلدان العربية"، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، العدد 237، نوفمبر 1998.
6-نادر فرجاني و آخرون "تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002".
7-علي مصطفى الشريف "التوسع في التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل"مجلة البحوث الاقتصادية، مركز بحوث العلوم الاقتصادية، بنغازي، العدد الأول والثاني، سنة 2000، ص81.
8-فلاح خلف الربيعي "القطاع الصناعي التحويلي وعملية التحول الهيكلي في الاقتصاد الليبي"، بحث منشور في مجلة بحوث اقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة، العدد30-31، خريف 2003.
9-مجلة علوم إنسانية www.uluminsania.net العدد 14، السنة الثانية (أكتوبر 2004).

المهندس / عصام العول .