•آخر مستجدات الموظفين المُحالين للمركز الوطني للتأهيل والتطوير المهني . •تقرير أنشطة قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل. •الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1375و.ر(2007مسيحي). •العاملة نت تتجول داخل أروقة اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بشعبية النقاط الخمس . •اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل تناقش جملة من الموضوعات خلال اجتماعها العادي السادس . •توزيع المحالين من المركز الوطني للتأهيل والتدريب الوطني . •البطالة في العالم العربي وسبل معالجتها. بعض مواد هذا الموقع في نسق PDF ويلزمها برنامج اكروبات ريدر ، اضغط هنا لإنزال هذا البرنامج مجانا الاستثمار في ليبيا الاستثمار هو الاتفاق على عمل مشترك بين مؤسستين مقتنعتين أو بين مؤسسة وفرد بالعمل معاً في مشروع واحد من أجل تحقيق مصلحة مشتركة وفق شروط مرضية للطرفين تحكمها قوانين ولوائح وهنا أؤكد الاستثمار لدى الجميع لأن هناك بعض العاملين في الأجهزة التي لها علاقة بالتصدير مثلا قد لا يدرك أن هناك سلعا تصدر من ليبيا لأن ثقافته تنحصر في الاعتماد المفتوح والسلع الموردة لكن تصدير المواد الخام من ليبيا قد يكون غير معروف لديه ولذلك بالثقافة تحل مشاكل الاستثمار وهي مهمة أساسية لهيئة تشجيع الاستثمار وقد تكون في البداية أكثر من جلب المشروعات لأنه إذا وجد المناخ المناسب فإنه يمكن المشروعات يمكن أن تتوفر تلقائياً. إن أي مستثمر لم يطلب منه أو يفرض عليه الاستثمار في أي مجال فالمستثمر هو الذي يقيم الشروط الموضوعية الموجودة في البلد بكل شروطها العامة والخاصة وقوانينها ولديه الخيار في القبول الاستثمار وفق هذه الأمور من عدمه فالدولة الليبية دولة مؤسسات وقوانين وقضاء حر نزيه مستقل وأي مستثمر يشعر بوقوع عسف عليه من أية إدارة يمكنه اللجوء إلى المحاكم والقوانين كما يلجا إلى القضاء في بلده بدلا من إتباع طرق أخرى غير شرعية ونحن نعرف أن من أهداف الاستثمار تحقيق قيمة مضافة ونقل التقنية وتشغيل العمالة الليبية و لا نفرض على أحد أي عمالة لأن السياق لدينا لا يسمح بذلك إلا إذا كانت هناك عمالة أجنبية فإن أي أجنبي يتطلب أن يكون بجانبه عامل ليبي ليحل محلة في العمل بعد تدريبه وهذا هو أحد مستهدفات الاستثمار الأجنبي ولذلك لا يمكن أن نأخذ الموضوع من جانب واحد. وليس معنى هذا أننا لا نريد من المستثمر أن يستفيد بل من حقه أن يستفيد فكلما زادت استفادته زاد الدخل الوطني بصورة مباشرة ولكن بشرط أن تسلك الاستفادة الطرق السليمة بدون اللجوء إلى استعمال الطرق غير القانونية. ((جزء من كلمة أ.م: معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل التي ألقاها في اللقاء التقييمي لواقع الاستثمار في ليبيا الذي أقامته هيئة تشجيع الاستثمار)). شكوى من تنسيب إلى قطاع الأمن العام، تظلم شكوى بأننا لم نتمتع بزيادة المرتبات وعلاوة السكن. مسيحي 1/6/2009 ، الثلاثـاء