|
ضيف وحوار :
·
أضواء حول المنسبين الجدد للعمل في مجال البناء والتشييد
أفاد الأخ مدير الإدارة العامة للتشغيل وشؤون
المنتجين أن السبعة عشر قرارا الأخيرة
التي أصدرها المهندس معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية العامة
للقوى العاملة والتدريب والتشغيل لتمكين 5296 من خريجي دورات مجالات
البناء والتشييد من
مراكز التدريب
المختلقة المنتشرة في ربوع الجماهيرية من الدخول إلي سوق العمل
والمساهمة في حركة بناء المجتمع بسواعد أبنائه ،قد استهدفت قوائمها
المدرجة خريجي الدفعة الأولى لمهن البناء والتشييد الذين تم تأهيلهم
وتدريبهم وتوزيعهم على الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال بهذه
العناصر المدربة والمؤهلة للإسهام الفاعل في دفع عجلة البناء
والتعمير من جهة وترجمة البرامج الطموحة التي وضعتها اللجنة الشعبية
العامة للقوى العاملة لإيجاد فرص العمل للباحثين عليه والمسجلين
لديها من جهة أخرى .....التفاصيل
على ضوء صدور قرارات الأخ
المهندس معتوق محمد معتوق أمين
اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل لتمكين 5296
من خريجي مراكز التدريب المختلقة وتنسيبهم إلى الشركات الوطنية
العاملة في مجال البناء والتشييد أجرى موقع الأمانة على شبكة
المعلومات الدولية مقابلة مع الأستاذ فتح الله بن جريد مدير الإدارة
العامة للتشغيل وشؤون المنتجين للحديث عن هذه القرارات ومستهدفاتها
حيث استهل معنا حديثة في هذا اللقاء بتوضيح أن هذه القرارات هي من
بين قرارات أخري ستتيح فرص العمل للعناصر الوطنية في المجالات
المختلفة ..وقال إن الإخوة الذين تم تنسيبهم والبالغ عددهم 5296 هم
من خريجي مراكز التدريب المختلفة في مهن البناء والتشييد الذين تلقوا
دورات تدريبية وتأهيليه في الفترة الماضية وشملت خارطة توزيعهم
الشركات الوطنية العاملة قي مجال البناء والتشييد التي أبرمت عقودا
لتنفيذ المشاريع الإسكانية والخدمية سواء مع مصرف الادخار والاستثمار
العقاري أو مشروع بناء 50الف وحدة سكنية أو مشروع بناء25الف وحدة
سكنية بمرافقها الخدمية المختلفة ضمن خطة الأعمار الشامل التي ستعم
مختلف مناطق الجماهيرية العظمى ...
أما بالنسبة إلى بقية الباحثين عن عملوا لمسجلين بمكاتب التشغيل
باللجان الشعبية للقوى العاملة بالشعبيات فقد تم توزيعهم وفق
مؤهلاتهم والبرنامج الذي وضعته الأمانة على الشركات الوطنية
والأجنبية العاملة في القطاعات الخدمية والإنشائية الأخرى خاصة في
مجالات الكهرباء والنفط والنهر الصناعي العظيم ووسائل العمل الأخرى
بالقطاع الاهلى ...
وفي رده على سؤال حول الخطوات التي يجب المنسب اتخاذها بعد صدور هذه
القرارات أو إذا ما واجهته أية مشكلة ، قال: إن هؤلاء المنسبين سيتم
تمكينهم من مباشرة أعمالهم بمجرد استيفائهم لمسوغات التعاقد
المطلوبة وأن هناك ترتيبات قد تم اتخاذها خلال الاجتماعات المشتركة
مع هذه الشركات لاستقبالهم وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الجديدة وفي
حالة وجود أية مشكلة فان مكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة في
مختلف الشعبيات أنيط بها مهمة تذليل الصعوبات بأيسر السبل وفي أسرع
وقت .
وفي موضوع أخر
وهو لجان الحصر سألنا الأخ مدير الإدارة العامة للتشغيل وشؤون
المنتجين عن طبيعة عمل هذه اللجان ومهامها فقال : إن مهام لجان الحصر
التي تقوم الآن بممارسة عملها على نطاق واسع من خلال أكثر من 450
مفتش تم توزيعهم على فرق عمل بواقع 3 لكل فريق تنطلق في الأساس في
زيارات ميدانية في كل مناطق الجماهيرية وحصر كافة مواقع العمل خاصة
في النشاط الأهلي الذي يشمل التشاركيات والشركات والورش والمحلات
بمختلف أنشطتها التجارية والحرفية وتسجيل البيانات اللازمة عنها
والتأكد من أوضاع المشتغلين فيها سواء أكانت عناصر وطنية أوغير وطنية
،حيث سيتم في هذا السياق مراعاة جملة من المعطيات من بينها أنه إذا
كانت العناصر وطنية فسيتم تحديد نوعية العمل من حيث المشاركة أو
المساهمة أو بمقابل أو غيره وفي حالة تقاضى العاملين الوطنيين أجر
سيطلب منهم تقديم إقرار يفيد بأن تعاقده مع جهة العمل قد تم بناء على
رغبته وبإرادته الحرة ولاحظ في هذا الخصوص أن العديد من المشاكل قد
واجهت هذه اللجان بسبب عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة والمطلوبة
وغياب أصحاب الرخص وأصحاب المحلات والأنشطة وتواجد عناصر غير مخولة
وغير ملمة وإخفاء البيانات المتعلقة بالمشتغلين سواء أكانت هذه
العمالة وطنية أو غيرها مؤكدا بالخصوص أن مهام اللجان يقتصر فقط على
إثبات الواقع الموجود عليه موقع العمل من أجل تلبية مطلب تنظيم
العمالة بشكل دقيق وقانوني يضمن الحقوق المنصوص عليها وإجراءات
التعاقد المعمول بها وشرعية وجود المشتغل ودخوله إلى موقع العمل
وتسديد الرسوم المقررة على العقود وبطاقات العمل والاشتراكات
الضمانية حتى لا تكون هذه الإجراءات غائبة وتلقى بتداعياتها المختلفة
على سوق العمل وضمان صحة وسلامة الجميع.
أما عن النتائج المتوقعة من عمل هذه اللجان فقد أوجزها الأخ مدير
الإدارة العامة للتشغيل وشؤون المنتجين فيما يلي:
1)ضمان تنفيذ القوانين والقرارات والتعميمات والمناشير بشأن تنظيم
العناصر الوطنية وغير الوطنية العاملة بمواقع العمل المختلفة.
1)
تحديد أعداد العمالة الوطنية وغير
الوطنية في مواقع العمل المختلفة وفى كافة الأنشطة.
2)
إتاحة الفرصة أمام الباحثين عن عمل من
العناصر الوطنية التي يمكن توجيهها وتنسيبها إلى القطاع الأهلي .
3)
تحديد
وبشكل دقيق وعلى أرض الواقع البيانات عن الرخص التجارية والحرفية
والصناعية والخدمية وتوزيع الشركات والتشاركيات في كل شعبية بشكل
يتيح معرفة مواقع القوة ومكامن الضعف في تواجد القوى العاملة الوطنية
.
4)
تحديد المؤسسات التي يمكن الاعتماد
عليها في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في المجالات المختلفة .
5)
وضع قاعدة بيانات على أسس معرفية
وعلمية دقيقة ليتسنى اتخاذ القرارات اللازمة بأكثر واقعية .
6)
تسهيل مهمة المفتشين ومأموري الضبط
القضائي الذين سيقومون بعمليات المتابعة.
في
ختام اللقاء أعرب الأخ عن الاستعداد الكامل لاستقبال الملاحظات
والاستفسارات والرد عليها انطلاقا من فلسفة وبرامج عمل أمانة اللجنة
الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل تقوم على العمل بعقل
جماعي وتبادل الآراء والأخذ بكل الملاحظات.
رجوع ... |
